به گزارش شمال نیوز، سایت خبر سراسری نوشت: این روزها در گوشه و کنار اخبار اگر بحث های سیاست خارجی و اقتصاد داخلی را کنار بزنیم، خبر مهم ترین نیز در صحنه ی سیاسی جریان دارد که می توان به اندازه دیگر رویداد های فعلی کشور، برای آینده سیاسی تعیین کننده باشد و آن بحث اصلاح قانون اساسی است. اگرچه از سوی نهاد های رسمی سخنی در این باره و جزییات احتمالی آن منتشر نشده است اما گفته می شود طی دو سال اخیر هیئتی به عنوان هیئت قانون اساسی در حال تحقیق و بررسی قانون اساسی و پتانسیل ها و مشکلات موجود برای تغییر آن است و با توجه به صحبت هایی که در این باره از سال 90تاکنون شنیده می شود بعید نیست که حذف جایگاه ریاست جمهوری و گذار به سمت ساختار پارلمانی مدنظر طرفداران تغییر قانون اساسی باشد به شکلی که انتخابات مستقیم ریاست جمهوری حذف شود و مجلس گزینه های نخست وزیری را بررسی و انتخاب کند. اما نقد هایی که در اینباره شنیده می شود عمدتا گویای بازگشت کشور به ساختار دهه شصت بدون رئیس جمهور و تضعیف نهاد انتخابات است زیرا به هر صورت یک جز از انتخابات در کشور خواه ناخواه حذف می شود و نمایندگی مجلس اهمیت بسیار زیادی پیدا می کند.

محمدرضا باهنر، فعال سیاسی اصولگرا، در هفته های اخیر نسبت به این موضوع اظهارنظرات مختلفی داشته است و در آخرین صحبت خود در این باره گفته است: «کشور ما در بحث قانون‌گذاری ایرادات ساختاری دارد. خاستگاه تمامی مجلس‌های شکل‌گرفته تاکنون، منطقه‌ای، قومی، صنفی، جنسیتی و حزبی است و فکر و ذکر اغلب نمایندگانی که به مجلس می‌روند، قومیت و صنف خودشان است. بعد از ۴۰ و اندی سال باید در برخی از ساختارها تجدیدنظر کنیم. کشور فرانسه از زمان انقلاب کبیر خود تاکنون ۵ جمهوری را تغییر داده و ساختار جمهوریت خود را تغییر داده، ما هم باید وارد دوره «جمهوری دوم» شویم. طبق قانون اساسی باید مقام معظم رهبری قانع شوند و به این جمع‌بندی برسند که نیازمند اصلاحات ساختار هستیم.»